پول‌نیوز- ساخت و سازهاي مسكوني در شهر تهران، دو آمار نگران کننده طي يك‌سال اخير از خود به نمايش گذاشته و اوضاع عرضه مسكن را از سكته ساختماني سال 93 به حالت كما تقليل داده است. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از اطلاعات جديد مربوط به پروانه‌هاي ساختماني حاكي است: سال گذشته ضربان ساختوساز در پايتخت، به لحاظ «تعداد واحد مسكوني» به كمترين حد در 5 سال گذشته و به لحاظ «شتاب كاهش» نيز به پايين‌‌ترين سطح در 10 سال گذشته رسيد. تيراژ ساخت مسكن در تهران طي 12 ماه سال 93، معادل 5/ 58 درصد افت كرد و در حد 99 هزار و 272 واحد مسكوني جديد متوقف شد.
كارنامه عملكرد سازنده‌ها در اين بازار نشان مي‌دهد: در سال‌هاي بعد از ركود مسكن 88، حجم آپارتمان‌سازي در تهران همواره بالاتر از 120 هزار واحد در سال بوده و توانسته پاسخگوي نياز سالانه تهران كه حداقل 100 هزار واحد مسكوني برآورد مي‌شود، باشد. از طرفي، كمترين نرخ رشد ساخت و ساز مسكن در تهران– شتاب سقوط پروانه‌هاي ساختماني- كه همواره در زمان ركود بروز مي‌كند، در طول 10 سال اخير رقمي معادل منفي 43 درصد بود كه سال 88 به ثبت رسيد. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود: ركودي كه سال گذشته فعاليت‌هاي ساختماني شهر تهران را فراگرفت، عميق‌ترين ركود مسكن بوده كه به لحاظ «افت تيراژ عرضه»، در يك دهه اخير و به لحاظ «كاهش رشد عرضه» نيز در نيم‌دهه اخير بي‌سابقه بوده است. شدت ركود ساختماني سال گذشته را مي‌توان از يك مسير ديگر و با مقايسه دو سيكل‌تجاري (دوره ركود- رونق در بازار مسكن) اثبات كرد. در سيكل تجاري سال‌هاي 85 تا 89 -كه سومين سيكل بازار مسكن در تاريخ دست‌كم 20 ساله ثبت آمارهاي اقتصادي اين بازار به حساب مي‌آيد- تحولات ساختماني به اين صورت بوده كه؛ سال 86 تحت تاثير افزايش بيش از 85 درصدي قيمت مسكن در تهران، هيجان سازنده‌ها براي ساختوساز بيشتر نيز به اوج مي‌رسد طوري كه تيراژ آپارتمان‌سازي در اين سال، 71 درصد افزايش يافت. اين هيجان در سال 88 كه بازار به اوج ركود رسيد، به طور كامل تخليه شد و ساختوساز در آن سال، 43 درصد نسبت به سال 87 افت كرد. اما در سيكل تجاري سال‌هاي 90 تا 93 يعني دوره فعلي، اگر چه ابعاد رشد فعاليت‌هاي ساختماني و قله‌پيمايي منحني قيمت مسكن به مراتب كمتر از دوره قبلي بود ولي شدت ركود بيشتر شده است. در سال 91 همزمان با رشد 50 درصدي قيمت مسكن در تهران، بار ديگر تيراژ ساختوساز نيز به اوج مي‌رسد اما نرخ رشد عرضه، اين بار فقط تا 9 درصد پيش رفت و در فاصله خيلي كمتر از رشد 71 درصدي سال 86 متوقف ماند. با اين حال، سقوط 5/ 58 درصدي اين شاخص در سال گذشته، گسترده‌‌تر از كاهش 43 درصدي سال 88 بوده است. هر چند «رشد» مثبت سالانه ساختوساز در سال‌هاي 90 تا 92 كمتر از اواسط دهه 80 بوده اما تيراژ در اين سه سال، براي اولين‌بار از مرز 200 هزار واحد مسكوني فراتر رفت و باعث شكل‌گيري مازاد عرضه در بازار شد.
سرايت ركود به بهار 94
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، ركود سال گذشته به دو ماه ابتداي سال 94 نيز كشيده شده و نبض ساختوساز در دو ماه اول بهار امسال را در آستانه توقف قرار داده است. در سال 93 به طور متوسط ماهي 8 هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شد كه اين وضعيت در مقايسه با احداث ماهانه 19 هزار واحد در سال‌هاي 90 تا 92، به خوبي عمق ركود مسكن را نشان مي‌دهد. با اين حال، در فروردين و ارديبهشت امسال، شدت ركود باز هم افزايش پيدا كرد طوري كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه در هر يك از اين دو ماه، كمتر از 4 هزار واحد مسكوني بوده كه به ترتيب 55 درصد و حدود 70 درصد نسبت به فروردين و ارديبهشت سال 93 كاهش يافته است. در مجموع در دو ماه گذشته ساخت كمتر از 10 هزار واحد مسكوني در تهران آغاز شد در حالي كه طي همين مدت 19 هزار فقره معامله خريد آپارتمان در بنگاه‌هاي مسكن اين كلان‌شهر به ثبت رسيده است و از نابرابري شديد بين عرضه جديد و تقاضاي خريد حكايت دارد. روند تداوم ركود مسكن در يك‌سال اخير به اين صورت بوده كه بعد از كاهش 5/ 5 درصدي ساخت و ساز در پايتخت طي سال 92، در نيمه‌اول 93 تيراژ احداث واحد مسكوني با شيب تند 54 درصد كاهش يافت و سپس در مدت 8 ماه، نرخ سقوط به 80 درصد رسيد تا اينكه معدل يك‌سال93 اين بازار به كاهش 5/ 58 درصدي ختم شد. در دو ماه اول امسال نيز روند آپارتمان‌سازي باز هم شيب سقوط حداقل 50درصدي خود را حفظ كرده است.
تغيير جهت بازار ساخت؟
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره آنچه باعث تعميق ركود مسكن طي دست‌كم يك‌سال اخير شده، حاكي است: 7 متغير اقتصادي از درون و بيرون بازار مسكن اين وضعيت را رقم زده است كه البته در حال حاضر شرايط 4 متغير، كاملا عوض شده و در جهت «تحريك سازنده‌ها براي بازگشت به بازار» فعال شده است. «فروش نرفتن واحدهاي مسكوني نوساز در فاصله بعد از جهش قيمت بهار92 تاكنون»، «نامشخص بودن چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در سال 93 به خاطر ابهام در برنامه دولت براي توانمندسازي قدرت خريد مصرفي»، «پيامد سونامي احداث آپارتمان در سال‌هاي 90 و 91 كه به واسطه جو رواني ناشي از اجراي طرح تفصيلي جديد تهران شكل گرفت» و همچنين «عدم دسترسي سازنده‌ها به تسهيلات بانكي نه‌چندان گران‌قيمت»، 4 متغير مهم و كليدي در بين 7 متغير اثرگذار بر رفتار بسازوبفروش‌ها و انبو‌ه‌سازان است كه مجموعه آنها در سال 93 به تعطيلي پروژه‌هاي مسكوني انجاميد. هم‌اكنون همه اين 4 متغير وضعيت معكوس به خود گرفته، به طوري كه از يكسو با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، كليه بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي مكلف شده‌اند تسهيلات 60 ميليون توماني با نرخ حداكثر 24درصد به ساختوساز ارائه كنند و از سوي ديگر، سقف وام خريد مسكن نيز در تهران دو برابر شده كه تحت تاثير اين دو اتفاق، هم چشم‌انداز سرمايه‌گذاري و هم تكليف قدرت خريد و عاقبت فروش نوسازها، به شكل مطلوب سازنده‌ها، روشن شده است. در اين ميان، جو رواني طرح تفصيلي نيز از بين رفته است. اما هنوز 3 متغير، «نقش مخالف» را بازي مي‌كنند كه شامل «تاثير منفي روند كاهشي تورم بر سود قابل تصور سازنده‌ها از فروش مسكن»، «افزايش قابل توجه عوارض ساخت از سمت شهرداري» و «ناهماهنگي شديد بين قدرت خريد و متراژ آپارتمان‌هاي جديد» مي‌شود.
سازنده‌ها با توجه به اثرگذاري تورم بر آرامش قيمت مسكن، فضاي موجود اقتصاد را براي كسب سود حداكثري مساعد نمي‌بينند. از طرفي، شهرداري تهران عوارض ساخت را امسال 25درصد افزايش داد و اين فاكتور كه 10 درصد كل هزينه ساخت را مي‌بلعد و بايد به صورت نقد در ابتداي پروژه پرداخت شود، باعث فشار مضاعف به بسازوبفروش‌هاي كوچك‌مقياس شد. در اين ميان، مساحت‌هايي كه سازنده‌ها براي آپارتمان‌هاي در حال ساخت تعريف مي‌كنند (ميانگين 136 مترمربع در پروانه‌ها) چون كه با قدرت خريد همخواني ندارد، باعث سختي در فروش و تعميق ركود معاملات و ساختوساز مي‌شود.
كارشناسان در اين باره معتقدند: اگر چه تبعات ركود شديد سال گذشته، امسال متوجه بازار معاملات و قيمت‌ها نمي‌شود، اما سال آينده به واسطه پرداخت تسهيلات جديد خريد مسكن و در نتيجه، بازگشت گسترده خريداران مصرفي، چالش كمبود عرضه به صورت جدي خود را نشان مي‌دهد. در حال حاضر از آنجا كه مسير بيش از نيمي از متغيرهاي موثر بر بازار ساخت و ساز، در جهت تحريك عرضه، برگشته است، پيش‌بيني مي‌شود تيراژ ساخت بيش از اين كاهش پيدا نكند و ساختوساز از تابستان امسال احيا شود.
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
سند اداری یا موقعیت اداری؟ این سوال یكی از اولین سوالاتی است كه زمان مراجعه به بنگاه‌های املاك برای اجاره یك ملك اداری از شما پرسیده می‌شود. منظور این است كه آیا ملكی كه قصد اجاره آن را دارید، حتما باید سند اداری داشته باشد یا استفاده اداری از مجتمع، حتی اگر سند اداری نداشته باشد كفایت می‌كند؟
دلیل طرح چنین پرسش‌هایی چیست و فعالیت اداری در ملك مسكونی چه شرایطی دارد؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با كارشناسان پرداخته‌ایم.
یك كارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به اینكه گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش تعداد جوامع شهری آثار و تبعات متعدد و مختلفی داشته است، در بیان یکی از مهم ترین این آثار خاطرنشان می‌كند: ضرورت ایجاد یک مدیریت مستقل برای ایجاد نظم و انضباط در شهر جهت به وجود آمدن آسایش در زندگی شهروندان غیرقابل انكار است.
حبیب کیانی به «حمایت» می گوید: بدون شک این وظیفه مهم و خطیر به عهده شهرداری گذارده شده است و به جرات می‌توان گفت که شهرداری اصلی‌ترین متولی مدیریت شهری است و سایر نهادها و ارگان‌ها باید شهرداری را در این وظیفه سنگین یاری دهند. یکی از مصادیق ایجاد نظم در یک جامعه شهری، جداسازی واحدهای مسکونی از واحدهای اداری، تجاری و صنعتی است. طبیعتا جایی که برای سکونت اختصاص داده می‌شود، باید از یک آرامش نسبی برخوردار باشد تا بتوان از این آرامش برای استراحت و در کنار خانواده بودن استفاده کرد. اما طبیعت اماکن تجاری و اداری و صنعتی رفت و آمدهای بسیار، سر و صدا، شلوغی و... است که به هیچ عنوان با اماکن مسکونی سنخیت ندارد. به همین خاطر یکی از وظایف شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری، تعیین واحدهایی برای سکونت و واحدهایی برای کسب و کار است. در همین خصوص شهرداری هنگامی که برای ساخت یک بنا پروانه و مجوز ساخت می‌دهد در پروانه صادره نوع کاربری ساختمان را قید می‌کند.
بر اساس قانون از هر واحد ساختمانی فقط باید طبق کاربری مذکور در پروانه ساخت استفاده شود. در صورتی که از این ضابطه تخلفی صورت گیرد، شهرداری موظف است نسبت به برخورد قانونی با متخلف اقدام کند. در این میان برخی مشاغل استثنا هستند كه استفاده از این استثنا نیز تابع شرایط خاص و ویژه است كه مهمتر از همه چیز باید توجه داشت؛ دایر كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود
تعیین نوع استفاده در پروانه‌های ساختمانی
این مدرس دانشگاه یکی از وظایف مهم شهرداری را تعیین کاربری ساختمان‌های احداثی بیان می‌كند و خاطرنشان می‌كند: بر اساس قانون، از یک واحد آپارتمان احداثی، منحصرا همان استفاده‌ای می‌تواند انجام بگیرد که در کاربری قید شده است.
کیانی توضیح می‌دهد: تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه‌ای خطیر را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است. «شهرداری در شهرهایی كه نقشه جامع شهر تهیه شده، مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید كند. در صورتی كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در‌كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 این قانون مطرح می‌كند و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب كه نباید از 2 ماه تجاوز كند، در مورد تعطیلی محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه تصمیم میگیرد. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و كسی كه عالما از محل مزبور پس از تعطیلی برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند، به حبس‌جنحه‌ای از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 5 هزار و 1 ریال تا 10 هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز دوباره تعطیل می‌شود. «دایر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود.»
استفاده در غیر موضوع كاربری
این كارشناس ارشد حقوق عمومی توضیح می‌دهد: تغییر کاربری عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قید شده است. با این توضیح معلوم می‌شود همیشه تخلف تغییر کاربری مربوط به نوع مذکور در پروانه بنا نیست. بلکه ممکن است ساختمانی بدون پروانه احداث شود و نیز بعد از احداث برخلاف نوع کاربری تعیین شده در طرح‌های شهرسازی مربوط به منطقه وقوع ساختمان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
كیانی می‌گوید: رایج‌ترین این تخلف ها مربوط است به دایر کردن واحدهای تجاری در منطقه غیرتجاری و بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی به صورت اداری است. طبق آمارهای اعلام شده، استفاده از املاك در غیر از آن چیزی كه در کاربری قید شده است، بالاترین تخلفات ساختمانی است. آنچه بسیار شایع است، از واحدهای با کاربری مسکونی که طبیعتا قیمت آنها بسیار پایین‌تر از سایر کاربری‌ها است، استفاده اداری یا تجاری می‌شود.
راهكار قانونی تغییر كاربری
این مدرس دانشگاه بعد از توضیح مفهوم تغییر كاربری بدون مجوز، به بیان راهكار قانونی تغییر كاربری ملك می‌پردازد و می‌گوید: برای اینكار اخذ نظریه و ارایه موافقت اصولی، در صورت تغییر كاربری از مسكونی به بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هتل از متولیان امر شامل: وزارت بهداشت، اداره كل تربیت بدنی، وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لازم است. علاوه بر آن باید نظریه مهندسان مشاور منتخب منطقه، ارایه آلبوم نقشه‌های معماری به همراه جدول سطح و سطوح كاربری‌های هر طبقه كه به تایید متولیان طرح رسیده و توسط منطقه مربوط كنترل كلی شده است، پرونده شهرسازی ملك مورد نظر، الصاق تصویر توافق‌نامه‌های مربوطه در صورتی كه پیشتر با مالكان توافق به عمل آمده باشد، نظریه مهندسان مشاور اعلام ضرایب K ، T (در مناطق 4 الی 20) چنانچه تقاضای بلند مرتبه‌سازی بیش از 10 طبقه روی زمین و یا 350 درصد تراكم وجود داشته باشد لازم است.
یكی دیگر از مداركی كه در این خصوص نیاز به آن وجود دارد، گزارش كامل مهندسان مشاور تهیه كننده طرح به همراه نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های وضع موجود و نقشه‌های پیشنهادی در مقیاس 2000/1 جهت بررسی طرح‌های تفصیلی و طرح‌های موضعی پیشنهادی یا پروژه‌های شهرسازی و پروژه‌های در اراضی با مساحت بیش از 10 هزار مترمربع كه توسط شهرداری مناطق و سایر موارد ذیربط به امور معاونت فنی دبیرخانه كمیسیون ماده 5 ارسال می‌شود
كیانی ادامه می‌دهد: یكی دیگر از مداركی كه در این خصوص نیاز به آن وجود دارد، گزارش كامل مهندسان مشاور تهیه كننده طرح به همراه نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های وضع موجود و نقشه‌های پیشنهادی در مقیاس 2000/1 جهت بررسی طرح‌های تفصیلی و طرح‌های موضعی پیشنهادی یا پروژه‌های شهرسازی و پروژه‌های در اراضی با مساحت بیش از 10 هزار مترمربع كه توسط شهرداری مناطق و سایر موارد ذیربط به امور معاونت فنی دبیرخانه كمیسیون ماده 5 ارسال می‌شود. به انضمام گزارش و نظریه اداره كل برنامه‌ریزی و طرح‌های شهرسازی به منظور بررسی پروژه‌هایی با مشخصات مشروحه فوق و تعیین كاربری اراضی فاقد كاربری (محدوده های بالای 3 هزار مترمربع) است. همانطور كه مشاهده می‌شود، صلاحیت تغییر كاربری در اختیار شهرداری است و مدارك و اسناد مختلفی برای موافقت با آن لازم است.
اجرای احكام
یك وكیل دادگستری نیز در رابطه با مقررات قانونی راجع به كاربری ملك، ذكر چند نکته را مهم می‌داند. وی می گوید: نخست اینکه برای تصمیم‌گیری کمیسیون و تعطیل واحدهای تجاری مورد بحث، مهلت‌های 2 ماهه و 1 ماهه مندرج در تبصره با عباراتی بیان شده که به لحاظ طرز تنظیم اشتباه برانگیز است و پس از دقت کافی و توجه به سایر موارد احکام معلوم می‌شود که مهلت 1 ماه برای رسیدگی و صدور رای به وسیله کمیسیون بعد از ارجاع پرونده است و مدت 2 ماه مهلت مناسب است که پس ازابلاغ رای برای تعطیل واحد خلاف در نظر گرفته شده است.
علی زمانیان در بیان دومین نكته توضیح می‌دهد: نکته دوم به طریقه اجرا مربوط است ؛ به نظر می‌رسد چنانچه در مهلت 2 ماهه مذکور مفاد رای به وسیله خود مالک یا مستاجر به اجرا گذارده شود، نیازی به اقدامات اجرایی ماموران شهرداری نباشد. چنانچه ذی‌نفع تمکین نكند، چاره کار درنهایت اجرای مفاد رای به وسیله ماموران شهرداری است. از عبارت قانون به سختی می‌توان این ترتیب را استنباط كرد، ولی نگرش دقیق به مجموع اوضاع و احوال حاکم بر ترتیب فوق دلالت دارد.
نکته سومی كه این كارشناس حقوقی مورد اشاره قرار می‌دهد، مربوط به مجازات کیفری است که مقنن برای دایر کننده عامد و عالم واحد تجاری بعد از تعطیل اولیه منظور كرده است.
وی می‌گوید: از میزان مجازات حبس و غرامت (نه جریمه) معلوم می‌شود که قانونگذار توجه کافی به توالی فاسد این نوع اقدام جسورانه متخلفان داشته است. به اضافه صلاحیت رسیدگی در این مرحله به جای کمیسیون با دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و غرامت مورد حکم به خزانه دولت واریز خواهد شد نه به حساب شهرداری. آنچه مسلم به نظر می‌رسد اینکه اجرای احکام کیفری پس از قطعیت در این مورد نیز با دادسرای محل خواهد بود و ماموران شهرداری صلاحیت اجرای آن را ندارند.
استثناهای قانونی
این وكیل دادگستری در ادامه به استثنائاتی كه در این خصوص وجود دارد اشاره می‌كند و می گوید: البته قانونگذار در ذیل تبصره قانونی که بدان اشاره شد استثنائاتی نیز برای این حکم خود قایل شده است. براین اساس یک سری مشاغل استثنا هستند و می‌توانند از واحدهایی با کاربری مسکونی جهت فعالیت‌های خود که جنبه اداری و تجاری دارند، استفاده کنند. اما از آنجا که این استثنا بر خلاف اصل است، فقط در صورتی اجرا خواهد شد که مالک اینگونه املاک بخواهد برای وکالت یا طبابت و ... از این واحدها استفاده کند و شخصی غیر از مالك اعم از مستاجر یا غیر مستاجر حق چنین بهره‌برداری را نخواهد داشت.
زمانیان ادامه می‌دهد: در همین زمینه یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ «سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر كردن محل كسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالك یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته “.... دایر كردن دفتر وكالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.” مفید اختصاص حكم اشاره شده اخیر مقنن به مالك و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذكور است». مقصود این رای این است كه در اینجا فقط و تنها فقط وقتی مالك، خودش از ملك برای این كارها استفاده می‌كند، می‌تواند از این استثنای قانونی بهره‌مند شود.
برداشت آخر
گسترش جمعیت شهری باعث شده است که قوانین و مقررات مخصوصی برای ایجاد نظم در جامعه وضع شود. یکی از این مقررات در مورد چگونگی استفاده از واحدهای احداثی است. بر اساس قانون از هر واحد ساختمانی فقط باید طبق کاربری مذکور در پروانه ساخت استفاده شود. در صورتی که از این ضابطه تخلفی صورت گیرد، شهرداری موظف است نسبت به برخورد قانونی با متخلف اقدام کند. در این میان برخی مشاغل استثنا هستند كه استفاده از این استثنا نیز تابع شرایط خاص و ویژه است كه مهمتر از همه چیز باید توجه داشت؛ دایر كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود بنابراین این امتیاز اختصاص به مالك دارد و مشروط به مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذكور است.
بخش حقوق تبیان
فروش آپارتمان های اداری و واحدهای تجاری در خیابان آزادی تهران _ بصورت نقد و اقساط
https://sites.google.com/site/farasazehgostar/
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید